به گزارش هفت چشمه به نقل از شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ حسين شريعتمداري طي يادداشتي در روزنامه کيهان نوشت: در جريان نشست اعضاي سابق تيم هسته‌اي کشورمان با کميسيون ويژه بررسي برجام که از شبکه خبر سيما پخش شد، يکي از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي، پرسشي را مطرح کرد که ديدگاه پيوست آن، يکي‌از چالش‌هاي مطرح اين روزها درباره بررسي توافق وين است. آقاي دکتر بروجردي رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس از آقاي دکتر جليلي پرسيد؛ شما گزارش امروز را به صورت گسترده‌تر و 12 ساعته در شوراي عالي امنيت ملي نيز مطرح کرده بوديد و در آن شورا سران سه قوه و مسئولان عالي‌رتبه نظامي و امنيتي که نسبت به امنيت و منافع ملي کشورمان حساسيت بالايي دارند، حضور داشتند و قاعدتا بعد از شنيدن گزارش شما بايستي برجام را با رأي قاطع رد مي‌کردند. آيا چنين اتفاقي افتاده است؟ و يا اتفاق ديگري رخ داده است؟
پرسش اين نماينده محترم اگرچه در قالب سوال مطرح شده بود ولي بايد آن را «پاسخ» ايشان به گزارش دکتر جليلي تلقي کرد. با اين توضيح که مي‌گويد اگر آنچه آقاي جليلي درباره نقاط ضعف و کاستي‌هاي فاجعه‌آفرين توافق وين مطرح مي‌کند، واقعيت داشته و قابل قبول باشد، به طور طبيعي و منطقي انتظار آن بود که سران سه قوه و مسئولان عالي‌رتبه نظام بعد از شنيدن اين گزارش در شوراي عالي امنيت ملي، برجام را در همان جلسه و با رأي قاطع رد کرده باشند! و مي‌پرسد آيا چنين اتفاقي افتاده است؟ و نتيجه مي‌گيرد که اگر اينگونه نبوده است، توضيحات دکتر جليلي درباره خطرآفريني برجام نيز نمي‌تواند قابل قبول باشد!
دبير سابق شوراي عالي امنيت ملي اما در پاسخ اين سوال مي‌گويد؛ آنچه در جلسات اين شورا مطرح مي‌شود داراي طبقه‌بندي محرمانه است و انتشار آن تنها از جانب و با صلاحديد رئيس و يا دبير شوراي عالي امنيت ملي مجاز خواهد بود و پيشنهاد مي‌کند پاسخ اين پرسش را از آقاي شمخاني که قرار است فردا در همين جلسه حضور پيدا کند جويا شويد.
ما هم از تصميم نهايي شوراي عالي امنيت ملي درباره برجام و پذيرش، ردنهايي و يا شرط‌گذاري براي آن خبر چنداني نداريم اما، تا آنجا که مي‌دانيم، گزارش و نظر اوليه اين شورا قبل از روز پنج‌شنبه 12 شهريورماه جاري به محضر رهبر معظم انقلاب تقديم شده است و حضرت آقا روز 12 شهريور در ديدار اعضاي مجلس خبرگان رهبري با ايشان، بر ضرورت بررسي برجام در مجلس شوراي اسلامي تاکيد ورزيده و توصيه فرموده بودند «مصلحت نيست که ما مجلس را از اين قضيه برکنار بداريم... بايد مجلس وارد بشود».
آن روز رهبر معظم انقلاب در اين خصوص فرموده بودند؛
«يک بحثي که امروز وجود دارد بحث مجلس است؛ وضع حقوقي و قانوني و مانند اينها را کساني که اهل اين مسائل هستند بايد بررسي کنند و ببينند که اقتضائات حقوقي و آنچه الزامات حقوقي اين مسئله است چيست و طبق همان بايست عمل بشود؛ ما وارد آن نمي‌شويم. لکن آنچه از نگاه کلي، من عرض مي‌کنم- که به آقاي رئيس‌جمهور هم اين را عرض کرده‌ام- اين است که به نظر ما مصلحت نيست ما مجلس را از اين قضيه برکنار بداريم؛ چون قضيه‌اي است که بالاخره دو سال است که کشور به طور کلي متوجه به آن است و حالا هم به يک نتايجي رسيده؛ بايد مجلس وارد بشود. حالا مجلس چه بکند؟ بنده هيچ توصيه‌اي ندارم به مجلس شوراي اسلامي که با اين چه جوري عمل بکند. اولا نوع تصميم‌گيري چه جوري باشد؟ به نحو تصويب يا رد باشد، يا به نحو ديگري تصميم‌گيري کنند؟ آيا رد کنند، آيا تصويب کنند؟ بنده هيچ توصيه‌اي ندارم. نظر متبع، نظر نمايندگان ملت است و اينکه چه بکند، چه نکند را ما عرض نمي‌کنيم. ما معتقديم که بالاخره خوب است مجلس را برکنار نکنيم و نمايندگان ملت بايد تصميم بگيرند.»
درباره موضوع پيش‌روي و بيانات حضرت آقا در اين زمينه که نقشه راه است، اشاره به نکاتي ضروري و گره‌گشا به نظر مي‌رسد و قبل از پرداختن به اين نکات، گفتني است نگارنده مانند هميشه در برداشت از بيانات رهبر‌معظم‌انقلاب صرفا بر نظرات صريح و رسما اعلام شده حضرت ايشان تکيه دارد، يعني همان که اخيرا بيت معظم‌له طي بيانيه‌اي بر آن تاکيد ورزيده و استنادهاي برگرفته بعضي‌ها از نظرات - احيانا- اعلام شده حضرتش در جلسات خصوصي را غيرقابل استناد اعلام کرده است. و اما...
1- حضرت آقا پيش از اين نيز بر ضرورت بررسي برجام در مجاري قانوني تاکيد کرده بودند ولي از آنجا که به صراحت از اين مجاري- شوراي امنيت و يا مجلس شوراي اسلامي- نامي به ميان نياورده بودند، بسياري از دوستان، اين مجراي قانوني را منحصر به شوراي عالي امنيت ملي تلقي مي‌کردند تا آنجا که بررسي برجام در مجلس شوراي اسلامي را- که تصريح اصول 77 و 125 قانون اساسي است- نه فقط ضروري نمي‌دانستند، بلکه با مصالح نظام نيز ناهمخوان معرفي مي‌کردند! اما بيانات اخير رهبر معظم انقلاب ترديدي باقي نمي‌گذارد که برخلاف نظرات ياد شده، بررسي برجام در مجلس شوراي اسلامي مورد تائيد و تأکيد ايشان است.
2- بيانات روز 12 شهريور رهبر معظم انقلاب در تاکيد بر ورود مجلس شوراي اسلامي و بررسي برجام در خانه ملت در حالي است که شوراي عالي امنيت ملي طي چند هفته متوالي، بررسي برجام را در دستور کار خود داشته و گزارش برخاسته از اين بررسي را نيز به محضر رهبر معظم انقلاب تقديم کرده است. بنابراين، اگر حضرت ايشان بررسي برجام در اين شورا را کافي مي‌دانستند بر ورود مجلس به موضوع و بررسي برجام در خانه ملت تاکيد نمي‌ورزيدند.
اين نکته نيز قابل توجه است که حضرت آقا علاوه بر شوراي عالي امنيت ملي، ورود مجلس را هم ضروري دانسته‌اند و در هر دو حالت ياد شده، آنچه کمترين ترديدي در آن راه ندارد، اين که، نتيجه بررسي شوراي عالي امنيت ملي هرچه بوده است و هرچه قرار است باشد، از نگاه رهبر معظم انقلاب، ضرورت بررسي برجام در مجلس شوراي اسلامي را منتفي نکرده و نمي‌کند. اين نکته مي‌تواند پاسخي براي پرسش برادر عزيزمان جناب آقاي دکتر بروجردي باشد که در صدر اين يادداشت به آن اشاره شد.
3- بيانات صريح رهبر معظم انقلاب به وضوح حاکي از آن است که ايشان نيز مانند حضرت امام(ره) و به روال هميشه مجلس را در «رأس امور» مي‌دانند و برخلاف آنچه که برخي از دوستان ادعا مي‌کنند، بررسي برجام در مجلس را صرفا براي اطلاع نمايندگان تلقي نمي‌فرمايند. در اين بخش از بيانات معظم‌له دقت کنيد؛
«بايد مجلس وارد بشود. حالا مجلس چه بکند؟ بنده هيچ توصيه‌اي ندارم به مجلس شوراي اسلامي که با اين (برجام) چه جوري عمل بکند، اولا نوع تصميم‌گيري چه جوري باشد؟ به نحو تصويب يا رد باشد يا به نحو ديگري تصميم‌گيري کنند؟ آيا رد کنند؟ آيا تصويب کنند؟ بنده هيچ توصيه‌اي ندارم، نظر متبع، نظر نمايندگان ملت است و اينکه چه بکند و چه نکند را ما عرض نمي‌کنيم، ما معتقديم که بالاخره خوب است مجلس را برکنار نکنيم و نمايندگان ملت بايد تصميم بگيرند».
آنچه به وضوح از بيانات رهبر معظم انقلاب استنباط مي‌شود اين که؛ ايشان اگرچه درباره چگونگي ورود مجلس به بررسي برجام توصيه‌اي ندارند ولي؛
اولا: ضرورت ورود مجلس به بررسي برجام را به منظور تصميم‌گيري درباره آن مي‌دانند.
ثانيا: اين تصميم‌گيري را شامل هر دو حالت«رد» يا «قبول» برجام مي‌دانند.
ثالثا: نظر نهايي مجلس اعم از «رد» يا قبول برجام را لازم‌الاجرا معرفي فرموده‌اند. (نظر متبع-لازم‌الاجرا- نظر نمايندگان ملت است) و يا آنجا که مي‌فرمايند «نمايندگان ملت بايد تصميم بگيرند».
4- فاصله ميان دو سوي ماجرا يعني «پذيرش» يا «رد» توافق وين از نوع تفاوت‌هاي اندک و جزئي نيست که چشم‌پوشي از آن در هر دو حالت رد يا پذيرش امکان‌پذير باشد. بلکه در يک سو کساني هستند که آن را «فتح‌الفتوح»! تلقي مي‌کنند و در سوي ديگر کساني که پذيرش آن را فاجعه‌آفرين مي‌دانند. بنابراين بديهي است که نمايندگان محترم مجلس در بزنگاه تاريخي و تعيين‌کننده‌اي قرار دارند و تصميم نهايي آنها در ادامه راه انقلاب و نظام مقدس برخاسته از آن نقش سرنوشت‌سازي دارد. اگر آنگونه که بسياري بر اين باورند- و نگارنده نيز بارها، با استناد به متن برجام و قطعنامه 2231 بر اين باور تاکيد داشته است - پذيرش توافق وين، فاجعه‌آفرين باشد، کمترين بي‌دقتي در بررسي آن گناهي بزرگ و نابخشودني خواهد بود که صد البته از ساحت نمايندگان محترم مردم به دور است.
5- برخلاف توهم‌پراکني دشمنان بيروني و برخي از جريانات آلوده داخلي، قاطبه نمايندگان مردم علي‌رغم سليقه‌هاي متفاوت سياسي در پاسداري از اسلام و انقلاب و منافع و امنيت ملي کشورمان نگاه مشترکي دارند و نشست چند جلسه اخير در کميسيون ويژه بررسي برجام که با مديريت هوشمندانه برادر عزيزمان آقاي دکتر زاکاني همراه بود، نمونه‌اي مثال‌زدني و اميدوارکننده از اين دست است.
انتهاي پيام/پ